كشف النائب محمد بدوي دسوقي، أن تعديل قانون 113 لعام 1983 وقانون 152 لعام 1980 يحدث نقله حضارية وتقدمية، على مستوى هيئة السكك الحديد ومترو الأنفاق،

إذ وافقت التعديلات الجديدة للقوانين علي إمكانية مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في " خطوط المترو، والسكك الحديد".

كما تتيح للقطاع الخاص إمكانية إنشاء خطوط مترو وسكك حديد جديد بحق انتفاع 15 عاماً وتجدد مرة آخري، مشيراً إلي أن تطوير السكك الحديد وهيئة مترو الأنفاق

تحتاج إلي ميزانية ضخمة، ومشاركة القطاع الخاص ليس فقط على مستوى المشروعات ولكن من الممكن المشاركة أيضاً علي مستوى الإدارة.

وأكد بدوي، أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة شركات السكك الحديد ومترو الأنفاق يتيح مراقبة أعمال الهيئتين، فضلا عن العمل علي تحويل المشروعات من خاسرة

إلي مشروعات قومية ناجحة وزيادات الإيرادات كعادة القطاع الخاص، مشيراً إلي أن المال العام دائماً مستباح، وهناك مسئولين مستفيدين من هذا الوضع ففي تعين ذويهم

والتربح من خلال مواقعهم داخل الشركات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص بمثابة تعين رقابة للإدارة وتسيير الأعمال بجانب الأجهزة الرقابية الموجودة في الدولة،

وإنهاء حقبة القرارات الفردية، قائلاً "إن رؤساء مجالس الشركات بيأخدوا علي طول مبيدفعش حاجة، أما القطاع الخاص بيكلف عشان يكسب وهو ده إللي عايزينة".

ولفت بدوي، إلي حجم الفائدة التي تعود علي المجتمع والدولة من خطوط السكك الحديد والمترو الجديدة في عمليات التعمير والتنمية، مطالباً الوزارات والهيئات التي

تقع أراضيها في محور الطرق الجديدة بدفع مبلغ مالي لكل متر استحقاقاً لهيئة الطرق والكباري نظير الاستفادة التي تعود عليهم من رفع قيمة الأراضي التابعة لهم.