كشف مصدر في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن 4.2 مليون موظف في الدولة مهددون بالفصل من الخدمة بسبب عدم إتقانهم استخدام الكمبيوتر ووسائل التواصل الحديثة، وهذا ما أطلق عليه "أمية الكمبيوتر"، مشيرا إلى أن خطة الحكومة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، الذي يضم 722 جهة ومصلحة حكومية، تنشد الحكومة القضاء على الفساد والبيروقراطية فيها، لأنها تعطيل مصالح المواطنين.

وأضاف المصدر أن إعادة الهيكلة التي وضعت الحكومة آليات وشروط لتطبيقها، أولها إجادة استخدام الحاسب الآلي، ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وسوف يتم منح الموظف أكثر من فرصة لإجادة التعامل مع الكمبيوتر، واستبعاده بالفصل في حال فشله، مؤكدا أن هذا لا يخالف قانون الخدمة المدنية الذي يمنح المديرين الصلاحية الكاملة بفصل الموظف الذي يحصل على تقدير "ضعيف"، لعامين متتاليين، في تقرير الكفاءة السنوي، وحسب الإحصائيات أن 65% من موظفين الدولة البالغ عددهم 6.5 مليون موظف معرضون للحصول على تقدير "ضعيف" بسبب عد اتقانهم للكمبيوتر.

وذكر المصدر المادة التي تنص على ذلك في قانون الخدمة المدنية وهي "يُعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان، بمرتبة ضعيف، على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبين لها عند فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى، في ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها، لمدة لا تجاوز عاما، وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة أنه غير صالح للعمل بها، يتم خصم 50% من الأجر الكامل لمدة 6 أشهر، وإذا تبين لها عدم صلاحيته للعمل، اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش، بما لا يخل في الحصول على حقوقه التأمينية".
وأكد الدكتور أحمد صقر عاشور، الأستاذ في جامعة الإسكندرية والخبير الدولي للحوكمة والإصلاح المؤسسي في الأمم المتحدة، أن الجهاز الإداري للدولة يعانى من انتشار "الأمية الإلكترونية" بين الموظفين، وهو ما جعل الاهتمام بالتكنولوجيا في آخر اهتمامات موظفي الحكومة، وهذا ما جعل الحكومة تسعى إلى تطوير أداء الجهاز الإداري في الدولة.
ووضعت الحكومة عدة خطوات للهيكلة، منها اشتراط إجادة الموظف استخدام الكمبيوتر ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وتسعى الحكومة إلى حث الجهات الإدارية المختلفة لإعادة تأهيل الموظفين، بإعداد دورات تدريبية لهم، للتعامل مع الحاسب الآلي، لا سيما في ما يخص التخصص الذي يعمل فيه، ووضع آليات من شأنها تحفيزهم على الاستمرار في تطوير أنفسهم وظيفيًا بما يتلاءم مع متطلبات العصر.

وصرح مصدر حكومي لجريدة الوطن المصرية، بأن عدد الموظفين الذين يتقاعدون عن العمل سنويا يقدر بنحو 150 ألف موظف، وتعمل الدولة على تحفيز المعاش المبكر في سن 50 و55 عامًا، لتفتح الباب لنحو 750 ألف موظف للتقاعد المبكر، مشيرًا إلى المعدل الحالي موظف لكل 13 مواطن وتهدف الدولة إلى وصوله لموظف لكل 40 مواطنا، ولن يحدث ذلك إلى بتدريب الموظفين على الطرق الحديثة ودمج التكنولوجيا في الوظائف الحكومية لا سيما التي تخص شؤون المواطنين.