كشف أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، اجتماع اللجنة, لبحث موسم العمرة الجديد ورفع توصية إلى وزيرة السياحة، بضرورة فتح الموسم مبكرًا، طالما أن الحكومة حددت الأعداد بـ500 ألف، موضحًا، أن الوزيرة بدروها ترفع التوصية إلى مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يلزم.

وعقدت اللجنة العليا للحج والعمرة، اجتماعًا الأسبوع الماضي؛ لمناقشة إيجابيات وسلبيات موسمي الحج والعمرة لهذا العام، وبحث مقترحات موسم العمرة المرتقب، وموسم الحج المقبل.

وأضاف شيحة، أن فتح موسم العمرة ينعكس على الأسعار بالانخفاض وعدم الاستغلال، وتبدأ الأسعار في الموسم الجديد بحد أدنى 11 ألف جنيه، مشددًا على ضرورة فتح الموسم مبكرًا وعدم اقتصاره على ثلاثة أشهر فقط "رجب وشعبان ورمضان"؛ حتى يكون هناك متّسع أكبر من الوقت أمام الشركات والمعتمرين لتنفيذ العمرة بسهولة ويسر.

وأشاد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، بنجاح موسم العمرة والحج الماضيين قائلًا: "أفضل موسم"، مؤكدًا أن الضوابط التي جرى وضعها العام الماضي للعمرة أثبتت نجاحها، ومتوقع تطبيق نفس الضوابط الخاصة بالسكن والمواصلات وغيرها من الخدمات التي تُقدّم للمعتمر".

و طالب شيحة، بالتزام اللجنة العليا ووزارة السياحة والدولة، بأي حكم قضائي يصدر من القضاء المصري، ولا يمكن الاختلاف عليه أو رفضه، موضحًا، أن الحديث عن أحقية من دفع رسوم العام الماضي أن يطالب باستردادها، يكون حسب قرار المحكمة.

وكانت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى في مجلس الدولة، أوصت بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات.

وتنص الضوابط المنظمة للعمرة، على فرض رسوم إضافية على المعتمرين والبالغ قدرها 2000 ريال أي ما يعادل 10 آلاف جنيه، لمن سبق له أداء المناسك خلال 3 أعوام سابقة، وفى حال تكرار العمرة في العام الجاري نفسه, يسدد 3000 ريال أو ما يعادل 15 ألف جنيه في حساب "تدبير العملة لمكرري العمرة" في البنك المركزي.