أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز للتنظيم والإدارة، على أنه سيتم تثبيت العمالة التي تم التعاقد معها حتى نهاية يونيو/ حُزيران 2016، مضيفا أن المتعاقد عليه التقدم بعدد من المستندات ليتم تثبيته، من بينها صورة عقد التعاقد بتاريخ المدة المشار إليها، ومستند يثبت صرف الراتب خلال فترة التعاقد، وبطاقة الرقم القومي المتعاقد مها، وخطاب من التأمينات يؤكد دفع المتعاقد معه التأمينات خلال فترة التعاقد، وموافقة من المحافظ، وموافقة وزارة المال.

وقال محمد عبدالفتاح، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن قرار تثبيت العمالة المؤقتة خطوة جادة وحقيقية نحو تثبيت ما يقرب من نصف مليون موظف، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من هذا الملف لضمان حياة مستقرة للموظفين.

وأضاف عبدالفتاح، في تصريحات لـ"الشروق" أن الدولة قادرة على حل أزمة العمالة المؤقتة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن هناك موظفين لم يتم تثبيتهم منذ أكثر من 10 أعوام يعملون بعقود مؤقتة، ومرتباتهم ضئيلة للغاية ولا تساعدهم على أمور الحياة، حيث الدولة قادرة على توفير نفقات التعيين.

وأصدر مجلس الوزراء قرارا رقم 19 لسنة 2012 حظر التعاقد مع العمالة المؤقتة، إلا أن قانون الخدمة المدنية أتاح تثبيت من تعاقدت معهم الهيئات بالمخالفة لهذا القرار حتى تاريخ 30 يونيو/ حُزيران 2016.