أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية التنسيق فيما بين وزارتي الري والزراعة باعتبارهما قطاعي أعمال مشترك لحل مشاكل الفلاحين والمزارعين والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية، بالإضافة إلى تطبيق سياسة التوسع الأفقي على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة عمل وزارة الزراعة في القطاعات كافة مع استعراض ما تم من إنجازات خلال العام الجاري وأهم التحديات القائمة وكيفية التغلب عليها، في إطار توجيهات الرئيس بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، وكذلك التوسع في إقامة مشاريع للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي وجّه خلال الاجتماع باستمرار نهج تحقيق نهضة زراعية شاملة عن طريق التطوير المؤسسي للقطاعات والإدارات بالوزارة، بالإضافة إلى اتبّاع مسارات غير تقليدية تتوافق مع حجم التحديات الراهنة، وتهدف إلى دعم المشاريع الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز، وسرعة دراسة الحلول لتلك المتعثرة.

 

وشدد الرئيس السيسي على استيفاء المشاريع الزراعية المخطط تنفيذها للجوانب كافة قبل الشروع الفعلي في إقامتها، وفي مقدمتها إعداد الدراسات متكاملة الأركان والأبعاد لضمان استدامة نجاح تلك المشروعات، وشدد الرئيس السيسي على أهمية التنسيق فيما بين وزارتي الري والزراعة باعتبارهما قطاعي أعمال مشترك لحل مشاكل الفلاحين والمزارعين بما يتفق والأهداف العامة للدولة، أسوةً بالمشروع الجاري لاستزراع 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا لزراعة عدد من المحاصيل الرئيسية.

 

وأضاف السفير بسام راضي أنه تم كذلك استعراض آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، بما فيها المشروع القومي لإحياء البتلو، ومشروع زيادة إنتاج الألبان، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثي، وجهود تطوير الحجر البيطري والمجازر الآلية، والحملات القومية للتحصين ضد أمراض الحيوان، وإجراءات تطوير منظومة المزارع السمكية.

 

و أشار وزير الزراعة إلى الزيادة التي تشهدها مصر مؤخرا في صادراتها في عدد من المحاصيل الزراعية، بخاصة في ضوء الجهود المستمرة للحفاظ على الأسواق التصديرية الحالية والتوسع في فتح أسواق دولية جديدة للصادرات المصرية من المنتجات الزراعية، وكذا إلغاء الحظر المفروض على بعض المنتجات والمحاصيل الزراعية من قبل بعض الدول بسبب الحرص على اتباع أعلى معايير ومواصفات الجودة العالمية في هذا الصدد.