أصدرت وزارة القوى العاملة، قرارا بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، يقضى بعدم جواز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض فى الجهات الأخرى، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

واستثنى القرار 8 فئات من الحصول على الترخيص وهم:"المعفيون طبقا لنص صريح فى اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ، فى حدود تلك الاتفاقيات، والموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية فى جمهورية مصر العربية الوافدون للبلاد بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة بدولهم، والمراسلون الأجانب الذين يعملون فى مصر.

كما استثنى رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر والعاملون الأجانب على السفن المصرية فى أعالى البحار خارج المياه الإقليمية، والعاملون الأجانب في لجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث، وأعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة فى مجال الأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة، والمستثمر الأجنبى الحاصل على "إقامة مستثمر" لمزاولة نشاطه بالبلاد وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك .

وألزم القرار كل من  يستخدم أجنبياً أعفى من شرط الحصول على ترخيص العمل، أن يخطر المديرية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنشأة خلال سبعة أيام من  تاريخ مزاولة الأجنبى للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه.

قد يهمك ايضا

توقيف مسن لاتهامه بالنصب وإنهاء الإجراءات الترخيصية في شبرا الخيمة

أجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو