تنظر الدائرة الأولى في هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الخميس، أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، التى يطالب فيها بإلزام كتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات وتحقيقات النيابة العامة على الحاسب الآلي.

حملت الدعوى رقم 85500 لعام 70 ق واختصمت وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن محاضر الشرطة والتحقيقات يتم كتابتها على ورق عادي وهو ما يعرضها للتلف، فضلاً عن العبث في المحاضر من قبل القائمين عليها.