أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، الدكتورة غادة والي، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، الإثنين، على مقترح الزيادة السنوية لمعاشات التضامن، بنسبة 15% على المعاش الشامل، بحد أدنى 130 جنيهًا.

وأضافت والي، خلال مؤتمر صحافي في هيئة الاستثمار، أن هذه الزيادة تتحملها الموازنة العامة للدولة، وتقدر بـ20 مليار جنيه، ويستفيد منها 9.5 مليون مواطن، وتصرف في الأول من يوليو / تموز 2017، كما كشفت عن زيادة معاش "تكافل وكرامة" بقيمة 100 جنيه، ما يكلف الدولة ملياري جنيه، تتحملها الخزانة العامة.