أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، مصادرة أي سلعة غير مكتوب عليها سعرها، وذلك اعتبارًا من يناير / كانون الثاني المقبل. وشدد المصيلحي، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة القاهرة، على ضرورة كتابة الأسعار على المنتجات والسلع، بحيث تكون ظاهرة للمستهلك، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقرار رقم 217 لعام 2017، ستبدأ مصادرة السلع المخالفة في كانون الثاني.

وقال إن الوزارة لا تستهدف تسعير السلع، ولكن تسعى إلى إعطاء المواطن حرية في الاختيار، منوهًا بأن وجود سعر واحد معلن للسلعة يعمل على ضبط الأسواق، ويساهم في القضاء على الاحتكار. وأشار المصيلحي إلى توقيع العقد الثلاثي بين المخابز والوزارة والمطاحن، حيث راعى العقد مصالح جميع الأطراف، لافتًا إلى إن العقد ينص على عدم التغيير أو المراجعة إلا بعد مرور عام، وذلك ردًا على مطالبات بعض المخابز بمراجعة العقد المبرم مع وزارة التموين.

وطالب المصيلحى بقالي التموين بضرورة سرعة سداد التأمين الخاص بقيمة السلع التموينية، أو دفع ثمن البضاعة نقدًا، مشيرًا إلى إيقاف ماكينة البقالين المخالفين اعتبارًا من كانون الثاني المقبل. وأوضح أن القرار يسري على كل المحافظات باستثناء محافظة شمال سيناء، نظرًا للظروف التي تمر بها، لافتًا إلى أن نسبة دفع التأمين في محافظات القاهرة وكفر الشيخ وبني سويف ضعيفة.