فجر المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، رئيس اللجنة المعدة للتقرير الفني في محاكمة علاء وجمال مبارك و7 متهمين آخرين في قضية التلاعب بالبورصة، مفاجأة في شهادته ومناقشته بشأن التقرير الذي ترأس اللجنة التي أودعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة.

وقال الدكروري، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام، إن محمد حسنين هيكل، وجمال مبارك، وعلاء مبارك، لم يشغلوا أي مناصب في البنك الوطني، وليس لهم علاقة به، موضحًا أنه اطلع على جميع أوراق القضية والتقارير السابقة والحكم التمهيدي، ومحاضر جلسات مجلس إدارة البنك، كما قدمت اللجنة رفقة التقرير حافظة مستندات تضمن الأوراق التي أطلعت عليها بناء على تكليف هيئة المحكمة الموقرة بتشكيلها السابق.

وأضاف الدكروري: "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو التحقيق مع المتهمين في هذه الواقعة، وفقًا للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا لهم، وفي المادتين 116 مكرر ومكررة "أ" من قانون العقوبات، في نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي، أو رئيس مجلس الوزراء، ونوهت اللجنة أن ما أطلعت عليه من أوراق خال مما يفيد ذلك الطلب".

اقرا ايضا:

جنايات القاهرة تعاقب مدير شركة بالمؤبد وتغرمه 147 مليون جنيه في قضية "رشوة"

وبشأن المخالفات الواقعة تحت مظلة قانون البنك المركزي، فإن اللجنة رأت أنه لا يوجد طلب بتحريك دعوى جنائية ضد المتهمين أو اتخاذ أي إجراء فيها، وعليه نوهت اللجنة في الصفحة 17 من التقرير إلا أنه ثمة "بطلان" لحق بالإجراءات المتعلقة بالنسبة لهذه المخالفات.

وأشار المستشار الدكروري إلى أنه فيما يتعلق بالشق الآخر من المخالفات، الخاضعة لمظلة سوق رأس المال فقد ارتأت اللجنة أنه "ليس هناك ثمة مخالفات قانونية في هذه الإجراءات".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

قد يهمك ايضا : 

جنايات القاهرة تحسم قضية حرق "شرطة البراجيل" السبت المقبل

تأجيل محاكمة المتهمين في "كتائب حلوان" إلى جلسة الاثنين