كشف اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه جارٍ الآن تنقية البطاقات الاستيرادية والبالغ عددها نحو 60 ألف بطاقة استيرادية بعد إقرار قانون سجل المستوردين. وتوقع في تصريحات صحفية، تراجع عدد البطاقات الاستيرادية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن عملية التنقية تأتي فى إطار تفعيل القانون رقم 7 لعام 2017  بعد صدور اللائحة التنفيذية والخاص بسجل المستوردين.

وأضاف أن القانون رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه وإلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه بالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

وأضح جابر، أن القانون الجديد رفع قيمة التأمين النقدي الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية. وأضاف، أن القانون الجديد يسعى الى الحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصرية والتي تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلك.

وقال إنه سيتم اطلاق بوابة الهيئة الالكترونية الجديدة نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الموقع يعمل على تسهيل الاجراءات على المصدرين والمستوردين حيث سيتح العديد من الخدمات الالكترونية منها إمكانية إتاحة متابعة الرسائل والدفع والفحص الإلكتروني.