قضت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا، في مجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، السبت، بإثبات ترك الخصومة في الطعنين المقامين من المحامين، الدكتور شوقي السيد ويحيى عبد المجيد وجميل سعيد، بصفتهم وكلاء عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه، بعد إثبات الإفراج عن هشام طلعت مصطفى، وتقديم مستندات بما يفيد ذلك، وتنازل دفاعه عن الطعن.

 ويذكر أن هشام طلعت مصطفى حصل على عفو من قضاء باقي مدة سجنه، بعدما قضى ثلاثة أرباع المدة، في ٢٥ يونيو / حزيران الماضي، تطبيقًا للقرار الجمهوري بالعفو عن 502 من المسجونين. ويشار إلى أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أصدرت حكمًا برفض الدعوى المطالبة بالإفراج الصحي، والتى أكد فيها إصابته بداء النشواني، ما يعرض حياته للخطر داخل السجن