أصدرت هيئة مفوضي الدولة، في محكمة القضاء الإداري المصرية، الثلاثاء، تقريرًا قضائيًا ألزمت فيه وزارتي العدل والداخلية باستخدام الحاسب الآلي في كتابة وتدوين المحاضر الشرطية، ومحاضر التحقيقات، ومحاضر جلسات المحاكم.

وجاء ذلك في دعوى حملت رقم 85500 لسنة 70 قضائية، حيث طالبت باستخدام الحاسب الآلي في كتابة المحاضر الشرطية وجلسات التحقيقات والمحاكم. وأوضح التقرير أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بإرساء خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين، في جميع الأعمار، وبذلك يكون المشرع الدستوري واكب التطور العالمي، واعترف بالأمية الرقمية، وأوجب التصدي لها.