أكّدت النائب مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين صاحب العمل، والعامل، دون الجور على أحد منهما، موضحه أن الهدف من القانون هو جذب المستثمر، وعرضت البرلمانية أبرز التعديلات على القانون والتي جاءت كالتالي:

- المساواة بين المرأة والرجل في التقدم للعمل والتعيين في القطاع الخاص.

- إلغاء استمارة 6.

- التأمين بالقيمة الكاملة للراتب الذي يتقاضاه العامل.

- الحق في الرعاية الصحية والإجازات.

- إلغاء الفصل التعسفي.

- تحديد 3 سنوات حدًا أدنى للتعاقد.

- تخصيص محكمة عمالية للفصل في قضايا العمل.

- إلزام صاحب العمل بتعويض العمال عن السنوات التي قضاها في العمل.

- حق التدريب والتثقيف والانخراط في العمل النقابي.

- كل 150 عاملا من حقهم تشكيل نقابة عمالية.

- حق الإضراب بضوابط، منها إبلاغ الجهة بإذن كتابي من الأمن، وتوضيح أسباب الإضراب.

- منع فصل العامل عند تخريب المعدات، أو المنشأة عمدًا والاكتفاء بتحمل جزء من الخسارة.

- منح المرأة 4 شهور إجازة وضع، مرتين في العمر.