بخسب ما أكده عدد من نواب الشعب، فإن دور الإنعقاد القادم، والذي يبدأ خلال أيام في مجلس النواب، سوف يشهد مناقشة عدد كبير من القوانين التي تهم المواطن في مصر، والتي سيكون من بينها قوانين وتعديلات مقترح إجرائها على بطاقة الرقم القومي، ومن المتوقع أن تثير هذه القوانين بعض الجدل أسفل قبة البرلمان وفي الشارع المصري.

وخلال هذا التقرير من موقع “مصر فايف” سوف نحاول تسليط بعض الضوء على أهم وأبرز التعديلات التي تقدم بها نواب الشعب من أجل تنفيذها على بطاقات الرقم القومي للمواطنين خلال الفترة المقبلة، والتي من المتوقع أن يتم مناقشتها خلال دور الإنعقاد الرابع والذي يبدأ في أكتوبر.

ويعد واحد من تلك المقترحات، هو ما تقدم به النائب “محمود حسين”، بشأن إصدار  بطاقات رقم قومي للأطفال، وذلك منذ اللحظة الأولى للولادة، حيث يؤكد “حسين” في تصريحاته بأن هذا الأمر سوف يساعد الدولة في جمع المعلومات والبيانات بشكل واضح عن الأطفال دون الـ 16 عام على حد وصفه.

ويأتي إقتراح “محمود خسين” بعد مدة قصيرة من إقتراحات أخرى، كانت مثيرة للجدل، ومن بينها ما تقدم به نحو 60 نائب في مجلس الشعب، بشأن حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، ولكن هذا القانون قد قوبل بالرفض من قبل مجلس النواب وقتها، بدعوى أنها ستسبب الكثير من المشكلات خاصة الفتنة الطائفية‏.‏

وكذلك قدم نائب آخر بطلب لإضافة إسم الأم في بطاقة الرقم القومي، وهذا لمنع منع تشابه الأسماء، وعدم القبض على أشخاص أبرياء لتشابه أسمائهم مع غيرهم من المجرمين، ولكن الطلب قد تم رفضه أيضًا من قبل مجلس النواب.

المصادر الإعلامية، تؤكد بان الإقتراحات لن تتوقف عند هذا الحد بل من الممكن أن ترى إقتراحات جديدة مع بداية دور الإنعقاد المقبل في أكتوبر، حيث يبدو بأن عدد من النواب لديه بعض المقترحات حول تعديل بطاقة الرقم القومي