ناشد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لحل أزمة أكثر من 6 ألاف من مزارعي الطماطم في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والفيوم والمنيا بخاصة مزارعي الصنف 023 الذين باتوا قاب قوسين أو أدني من السجن بعد ضياع أموالهم وقضاء الفيروسات على محاصيلهم، وعجز وزارة الزراعة عن حل لهذه الأزمة التي تهدد حياة الآلاف من الأسر، وتؤثر على سعر محصول الطماطم الهام والأساسي لكل الأسر ألمصريه.

وأضاف أبو صدام أن الأزمة بدأت بعد شراء عدد كبير من المزارعين تقاوي طماطم 023 المهجنة والمقاومة لفيروس tylcv ولها عقد حراري بأسعار عالية وبعد الزراعة وقبل موعد إنتاج الثمار أصاب الزراعات الفيروسات وتحطمت آمال الفلاحين وباتوا على أبواب السجون وكانت وزارة الزراعة قد شكلت لجان أثبتت إصابة المزروعات بالفيروس دون أن تقدم مساعده للفلاحين لأخذ حقوقهم من الشركة البائعة للتقاوي أو اتخاذ أي إجراء لوقف نشاطها حتى لا يضر مزارعين آخرين.

وأشار أبو صدام، إلى أن الإهمال تمثل في اتخاذ إجراءات رادعه ضد هذه الشركة، ومثيلاتها قد يؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي الزراعي في مصر، نظرًا لانتشار التقاوي المقلدة والمغشوشة التي تؤدي في النهاية لخراب بيوت الفلاحين وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية على المواطن العادي وانهيار للاقتصاد الوطني، وترك الفلاحين للسعي لأخذ حقوقهم عن طريق القضاء يطيل الأمد ويضيع الحقوق ويغري الفاسدين للاستمرار في إفساد الزراعة المصرية، بخاصة مع قوتهم المادية وعوز وفقر الفلاحين.

وأكد تقرير رسمي أصدره معهد بحوث أمراض النباتات، التابعة لمركز البحوث الزراعية، وتم عرضه على الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، أنه تم فحص عينات من الطماطم المزروعة في وادي النطرون والنوبارية وأثبتت نتائج الفحص إصابتها بتجعد واصفرار الأوراق.

وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوي إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تبحث اعتماد آليات جديدة لضمان عدم تكرار أزمة فيروسات الطماطم، من خلال قواعد جديدة لاعتماد وفحص التقاوي من خلال قيام شركات إنتاج التقاوي بدفع تأمينات لضمان تداول تقاوي غير مصابة بفيروسات، وتعويض المتضررين في حالة تعرض مزروعاتهم لأية أمراض فيروسية ضمن عروض الترويج لتقاوي مقاومة للأمراض والفيروسات.