أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، الأحد، أنه لن يتم نقل مكاتب خدمات المواطنين والخدمات الجماهيرية، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مكاتب التموين والسجلات التجارية.

وأضاف وزير التموين خلال افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع ميكنة السجل التجاري، والذي افتتح خلاله 4 مكاتب للسجل التجاري عبر الفيديو كونفرانس  في مؤتمر صحافي بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية باللجنة العامة المساعدات الأجنبية بمدينة نصر، أن الحكومة تضع خطة بمشاركة كافة الأجهزة لمعرفة التصورات النهائية للمباني والمكاتب، التي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المصيلحي أن أي مكان لخدمات المواطنين سيكون من الصعب نقله، مضيفا أن وزيرة التخطيط هي المعنية بالتنسيق في هذا الشأن مع الوزرات المختلفة، موضحا أنها على تواصل دائم معه، لإجراء دراسات لوضع تصورات نهائية بتواجد مكاتب منشآت بالعاصمة بعد نقلها، مؤكدا أنها تحرص على معرفة من سيكون موجودا في العاصمة الإدارية الجديدة ولماذا، لأن الهدوء سيكون مطلوبا للإدرات والجهات المعنية بتواجدها وغير المؤثرة على خدمة الجمهور أيضا.