وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رسميا، على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة دون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه.

ويقول نص وتفاصيل مشروع القرار: "تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة دون أجر المشار إليها في المادة الأولى لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنويا بناء على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة دون أجر بثلاثين يوما على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيا للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص، ويشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة دون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة دون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير".