أيدت محكمة القضاء الإداري، قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بوقف التعامل مع شركة طباعة وحرمانها من شرف تداول طباعة المصحف الشريف، لتحريفها في طباعة مصاحف ذات مقاسات مختلفة، دون ترخيص، مع وضع تصاريح قديمة صادرة لها لمصاحف أخرى مغايرة للإيهام بصحة تداولها.

صدر الحكم برئاسة المستشار يسري الشيخ رئيس محكمة القضاء الإداري، وعضوية كل من المستشارين سامي عبد الحميد، مصطفى عبد التواب حبيشي نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة في أسباب الحكم، بأنه ثبت يقينًا لديها بصحة ومشروعية قرار حرمان الشركة المدعية من طباعة المصحف الشريف، لقيامها بمخالفات جسيمة من خلال طباعة الكتاب المقدس باختلاف المقاس والترميز والتلوين وأحكام التجويد والتفسير وما شابه ذلك، باعتمادها على ترخيص قديم صادر لها دون الحصول على ترخيص أخر ومراجعة الأزهر للنسخة الجديدة.
وأضافت، بأن قرار مجمع البحوث استهدف صون كتاب الله "الذكر الحكيم " من أن تناله يد العابثين، بهدف غلق الباب لأية محاولات لطبع المصحف الشريف بدون تصريح من الأزهر، فلابد من الحصول علي التصاريح اللازمة مع التزام الحدود، وإلا أصبح الأمر خبالا وبابًا واسعًا وسبيلًا منحرفًا أمام العابثين، وأصبح هناك أخطاء تصيب كل مسلم غيور بالحزن والحسرة.

وأسست المحكمة حكمها على أن القرآن الكريم هو كلام الله جل شأنه المعجز المنزل بلسان عربي مبين على قلب رسوله الأمين، والتي استغرقت رحلة نزوله 23 عاما من السماء إلى الأرض، وحفظ الله هذا الكتاب المقدس ليظل وديعة الله الخالدة لهداية البشرية وظل المسلمون منذ بزوغ النبوة يحملون للقران الكريم كل إجلال وتقديس ومهابة، لذا لا يمكن السماح لأحد التحريف به، ولابد من الحصول على التراخيص والرقابة علي الطبع.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- شاروبيم يفتتح معرض المنتجات الفنية لجمعية المحافظة علي القرآن الكريم

- عدم قبول دعوى منع السلفيين من الخطابة على المنابر