القاهرة ـ أكرم علي
شارك عشرون من مسؤولي إنفاذ القانون في وزارة الداخلية المصرية في تدريب حول الهجرة وحقوق الإنسان في سياق الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والذي يتم ضمن الدعم المستمر من "المنظمة الدولية للهجرة" للحكومة المصرية.
وركّز التدريب على مهمة التعرف على الضحايا، وأساليب الاستجواب، وإجراءات التحقيق، والتحقيق في مسرح الجريمة حول حالات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وفقًا للقانونين الدولي والمصري. وقد شمل التدريب أيضًا تناول التعاون بشأن إنفاذ القانون بين الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول، مع التركيز بشكل خاص على حماية ضحايا الإتجار من الإناث والأطفال.
وذكر مدير المنظمة الدولية للهجرة في مصر عمرو طه، أنّ "الضحايا من الأطفال يحتاجون إلى حماية خاصة أثناء عملية التحقيق وفقًا للقانون الوطني والدولي. ومن الضروري أن يتعاون كافة الفاعلين المصريين لضمان تلبية احتياجات هذه الفئات المستضعفة". هذا هو التدريب الثاني لمسؤولي إنفاذ القانون حول هذا الموضوع، وهو جزء من الدعم المستمر الذي تقدمه المنظمة الدولية للهجرة في مصر للحكومة المصرية من أجل إعادة تفعيل نظم الحماية لضحايا الإتجار وفقاً لاستراتيجيتها الوطنية المعنية بمنع ومكافحة الإتجار بالبشر بدعم من اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
وتم تنظيم هذا التدريب ضمن المشروع الإقليمي الخاص بالمنظمة الدولية للهجرة تحت اسم "التصدي لتدفقات الهجرة غير النظامية ودعم حقوق الإنسان للمهاجرين على طول مسار الهجرة شمال شرق أفريقيا ومنطقة شمال أفريقيا – المرحلة الرابعة"، والممول من مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية الأميركية.