نفى نادي قضاة مصر، رسميًا إصدار أي تصريحات لرئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة حاليًا، وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، في بيان صادر عن النادي الخميس، إن النادي لم يصدر أي بيانات صحافية تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة حاليًا أمام البرلمان.

وجرى الأربعاء تداول بيان منسوب لرئيس نادي القضاة يقول فيه إن الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، وأن التعديلات تنال من ضمانات استقلال القضاء.

وأرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية لأعضاء البرلمان كافة، وهو التقرير الذي وافق عليه الأربعاء أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة، ومن المنتظر مناقشته في جلسة عامة لاحقة، وقالت اللجنة في تقريرها إنها ترى أن طلب التعديل يأتي كاستجابة للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور، بهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم، حيث كان التعديل أحد المطالب الأساسية لثورة 30 يونيو/حزيران.

وبرّر التقرير تعديل المادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة، بأن مقدمو المقترحات أوضحوا أن التعديل يستهدف زيادة مدة تولي رئيس الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات التي أظهر الواقع العملي "قصرها الشديد"، مضيفًا مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي.

قد يهمك ايضا : عبد العال يؤكّد أن السادات كان رجلًا عسكريًا من الطراز الفريد

                  عبدالعال ينتقد غياب الحلول والدور العربي في الأزمات التي تمر بها المنطقة