أجرى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصرية، صباح الإثنين، زيارة إلى البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قدّم خلالها واجب العزاء في شهداء الوطن من المصريين الذين صعدت أرواحهم الطاهرة لبارئها عقب عودتهم من دير الأنباء صموئيل في المنيا بعد حادثة متطرفة.

وأكد توفيق أن هذه الحوادث لن تزيد المصريين إلا تكاتفًا وتآزرًا، فمصر الكنانة قادرة بعون الله تعالى وبترابط نسيجها الوطني على دحر فلول الإرهاب، لافتًا إلى أن رجال الشرطة كانوا وسيظلون في تكاتف فريد مع جموع الشعب المصري العظيم يمثلون لأمن الوطن درعًا، ويرجون لمسيرتها في التنمية الازدهار والنماء .

 وكانت وزارة الداخلية، نجحت أمس الأحد، في قتل 19 متطرفا من منفّذي حادث المنيا الإرهابي الذي راح ضحيته 7 أقباط وإصابة 7 آخرين، أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل في المنيا، في مواجهة مع قوات الأمن بصحراء المنيا.

وذكرت الداخلية، في بيان لها أمس أنه في إطار ملاحقة العناصر المتورطة في تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد والتي كان آخرها الهجوم المسلح الذي استهدف عدد من الأقباط أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بمركز العدوة في المنيا، تم تشكيل مجموعات عمل ميدانية وفنية بمشاركة قطاعات الوزارة.

وأضاف البيان، أنه تم وضع خطة بحث اعتمدت على جمع المعلومات وتتبع خط سير هروب الجناة، حيث تم الاستعانة فيها بوسائل التقنية الحديثة وتمشيط أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها وخاصة الواقعة بالمناطق النائية والتي يتخذها العناصر كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية، وأشار إلى أن معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية وهم من عناصر الخلية المنفذة للحادث بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي للمنيا، واتخاذها مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني.

وتم مداهمة المنطقة وحال اتخاذ إجراءات الحصار، أطلقت العناصر الإرهابية النيران تجاه القوات ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران وعقب انتهاء المواجهة القتالية تبين مقتل 19 من العناصر الإرهابية "جارى تحديد هويتهم"، حيث عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية عيار 7,62×39 مليمتر و2 بندقية آلية "FN" عيار "7,62×51مم"، و3 بنادق خرطوش، و4 طبنجات عيار "9 مم"، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسائل إعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها لنيابة امن الدولة العليا.