أكد وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي، أن الطبيب في منظومة هيئة التأمين الصحي الشامل سيتقاضى راتبا يضمن له حياة كريمة، ويدفعه لتقديم أفضل خدمة للمريض، جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي، عقده الخميس الماضي، بمركز تدريب الأطباء بالعباسية، موضحا أن أول راتب لطبيب الإسعاف سيكون 10 آلاف جنيه، الأمر الذي اتفق عليه النواب، مؤكدين أن الزيادة ستكون مرحلية ومرهونة بالتدريب والكفاءة.

وقال النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن موازنة التأمين الصحي الشامل قادرة على رفع راتب الطبيب إلى 10 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الجديدة ستسعى إلى تأهيل الأطباء وتدريبهم جيدا، وأوضح "المشد"، أن الزيادة ستكون مرحلية طبقا لمراحل تطبيق القانون بمحافظات مصر، حيث ستطبق الزيادة على أطباء محافظة بور سعيد لكونها الواجهة الأولى للقانون مرورا بمحافظات المرحلة الأولى في الإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة من 2018 وحتى 2020.

وأكد أن تحديد رواتب الأطباء ليس بيد وزير الصحة، بل يرجع إلى هيئة التمويل الموجودة ضمن بنود القانون والتي ستتولى الإنفاق والتمويل على كل ما يخص المنظومة الطبية بالتأمين الصحي ومن ضمنها رواتب الأطباء، لافتا إلى أن الإشراف على هذه الهيئة يخضع لرئاسة الوزراء وليس وزير الصحة، بدوره قال النائب عبدالمنعم شهاب، نظيره باللجنة، إن منظومة التأمين الصحي الجديد ستكون شاملة وستضم كافة أعضاء المنظومة بما فيها العنصر البشري الخاص بالطبيب حيث سيتم تدريبه وتأهيله لمواكبة التطوير، بعد ذلك سيتم رفع راتبه كحافز يمكنه من تقديم خدمة طبية جيدة.

وذكر "شهاب"، أن أعمال التدريب بدأت بالفعل، حيث وقعت وزارة الصحة بروتوكولا لتدريب الأطباء في المناطق النائية بالبحر الأحمر بمساعدة أساتذة جامعات في مجال الطب براتب يومي 1700 جنيه حتى انتهاء البروتوكول ونظير تدريب مجموعة من الأطباء، وأشار النائب إلى أن زيادة المرتبات ستبدأ من أطباء بورسعيد وباقي محافظات المرحلة الأولى على أن تنتهي عند أطباء القاهرة في 2032 أي بالتدريج خلال مدة تطبيق القانون والمقدرة بـ15 عاما على أن يتم تدريب أطباء المراحل الأخيرة لحين زيادتهم، لافتا إلى أن مرتباتهم ستزيد لكن بمقدار الزيادة العادية للموظفين.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الموازنة بالبرلمان، أن زيادة مرتبات الأطباء بقانون التأمين الصحي الجديد لن يؤثر على موازنة الدولة، لافتا إلى منظومة التأمين الصحي لها موازنة مستقلة ومنفصلة عن قطاع الصحة، وأشار "عمر"، الى أن طلبات الزيادة التي شهدتها اللجنة على موازنة التأمين الصحي كانت خاصة بالباب السادس المتعلق بالاستثمار داخل المستشفيات وليس الباب الأول المتعلق بالرواتب، مما يؤكد كفاية الأموال المخصصة لرواتب الأطباء.