أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بإجراء تحقيق عاجل في ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، من أخبار تتعلق بمصر من شأنها المساس بالأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتولت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات في تلك الواقعة.

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات فندت ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، للمراسل الدولي للصحيفة "ديفيد كيركباتريك"، والذي تضمن وجود تسريبات لتسجيلات في حوزته لضابط مخابرات مصري مزعوم يدعى أشرف الخولي، يقدم فيها توجيهات إلى عدد من مقدمي البرامج التلفزيونية في مصر بشأن تناول موضوع "القدس" في الإعلام المصري.

وقالت الهيئة ـ في بيان مساء السبت الماضي ـ إنه من المهم بالنسبة لها أن توضح عددا من النقاط بشأن ما نشر، منها أن الخبر تضمن ذكر أربع شخصيات اعتبرهم من مقدمي "البرامج الحوارية المؤثرة" في مصر، وهم الصحافي مفيد فوزي، وهو في الحقيقة صحافي لا يقدم أي برامج تليفزيونية منذ سنوات، على عكس ما زعمه التقرير، والاسم الثاني هو الإعلامي سعيد حساسين، وقد توقف عن تقديم برنامجه منذ ما قبل إثارة موضوع القدس بأسابيع ولا يقدم أية برامج حالياً.

ونفى الإعلامي سعيد حساسين أن يكون قد اتصل به أحد بشأن موضوع القدس، وأكد أنه لا يعرف أحداً أصلا اسمه أشرف الخولي. أما الاسم الثالث الذي أوردته الصحيفة كمقدم برامج سياسية مؤثرة في مصر فهو للفنانة الكبيرة يسرا، التي من المفترض أن يكون الصحافي "ديفيد كيركباتريك" بحكم إقامته الطويلة في مصر سابقاً يعلم أنها من أشهر نجمات التمثيل والسينما في مصر والعالم العربي ولا علاقة لها بأية برامج تليفزيونية من أي نوع.

وقد نفت الفنانة يسرا في اتصال مع الهيئة العامة للاستعلامات معرفتها بأي شخص يدعى أشرف الخولي، ولم تناقش مع أي شخص موضوع القدس مطلقاً، وأكدت أنها لم تدل للإعلام بأية أراء تتعلق بموضوعات سياسية بل إنها لم تكن موجودة في مصر في تلك الفترة، كما أعلنت الفنانة يسرا أنها ستلجأ للقضاء بشأن الزج باسمها في مثل هذه التسريبات المزعومة، الأمر الذي يسىء لها كفنانة كبيرة، أما الاسم الأخير فهو عزمي مجاهد الذي نفى معرفته بأي شخص يدعى أشرف الخولي.

وأضافت الهيئة، أن التقرير المنشور يقول إن من قام بالاتصال هو النقيب أشرف الخولي من المخابرات العامة، دون أن يقدم للقراء أدنى دليل على أن هذا الشخص ينتمي إلى المخابرات المصرية، كما تضمن التقرير إدعاءات بشأن موقف مصر من قضية القدس تضمنها الاتصال، وهو أمر لا يليق أن ينشر في صحيفة كبيرة مثل "نيويورك تايمز"، فمواقف مصر من القضايا الدولية لا يتم استنتاجها من تسريبات مزعومة لشخص مجهول، إنما يعبر عنها رئيس الدولة ووزير الخارجية والبيانات والمواقف الرسمية، وجميع هذه الجهات أعلنت مواقفها بشأن القدس وترجمته فعلياً في مواقف وإجراءات في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى دون اكتراث لتهديدات المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة بمسألة المساعدات، والتي تضمنت مصر ضمن دول أخرى، بل إن التقرير نفسه اعترف بهذه المواقف المصرية.