أعلن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، استدعى سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا إلى مقر الوزارة، وجار استدعاء سفيري المملكة المتحدة وكندا في موعد لاحق، لتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة على البيان الصادر عن الدول الخمس بشأن ظروف وملابسات احتجاز المدعو إبراهيم متولي، وللإعراب عن استياء مصر الشديد لما يتضمنه البيان من تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي، وفي أعمال السلطة القضائية.

وقال أبو زيد في بيانه إن مساعد وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن استنكاره للمغالطات الواردة في البيان، مطالبًا سفراء الدول الثلاث بتحري الدقة في توصيف الموقف القانوني السليم للمدعو إبراهيم متولي، والذي لا يعد معتقلاً، بل مُحتجزًا على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها. ونوه مساعد وزير الخارجية بأهمية احترام الإجراءات القضائية في مصر وعدم مصادرة حق الدولة في إنفاذ القانون في مواجهة شخص منسوبة له اتهامات متعددة، مضيفًا: "المتحدث باسم الخارجية أن الرسالة التي تم إبلاغها إلى سفراء الدول الثلاث أكدت رفض مصر الكامل للإشارة المغلوطة في البيان بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية ووجود حالات تعذيب في السجون المصرية، كما أنه من المؤسف صدور مثل هذا البيان من دول تدعو إلى احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات.

وطالب مساعد وزير الخارجية سفراء الدول الثلاث بعدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة، والكف عن الممارسات التي تنصب من خلالها دول نفسها أوصياء على الآخرين، مؤكدًا أهمية التوقف عن نهج التدخل غير المقبول في الشأن المصري والقراءة غير الموضوعية للأوضاع الداخلية. ويذكر أن سفارات كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة، بيانًا، الجمعة، أعربوا خلاله عن قلقهم إزاء الاحتجاز المستمر للمحامي إبراهيم متولي حجازي، المدافع عن حقوق الإنسان، والذي قُبض عليه أثناء وجوده في مطار القاهرة، في 10 سبتمبر / أيلول الماضي، عندما كان في طريقه إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة.