أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم، بأن أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك لن تتمكن من صرف اموالها في أوروبا، بسبب فرض عقوبات جديدة وهو ما يتطلب الطعن عليها مجدداً.وقال محامو الأسرة في أوروبا، إنه جرى فرض جولة أخرى من العقوبات العام الماضي، والتي يجب الطعن فيها أيضًا قبل الإفراج عن أي أموال.

وحكمت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى مؤسسة قضائية في أوروبا، بإلغاء العقوبات التي تم فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي على أسرة مبارك من عام 2016 وحتى عام 2018 وإلغاء تجميد أموال الأسرة، وتؤكد "التايمز" البريطانية أن جولة أخرى من العقوبات فرضت على أسرة مبارك عام 2019، مما يستلزم أن تطعن الأسرة على هذه العقوبات قبل البدء في التصرف في الأموال المفرج عنها حتى 2018.

وطلبت المحكمة من الاتحاد الأوروبي أن يقوم بالتحقيق في الاتهامات المنسوبة الى أسرة مبارك.وبحسب تقارير قضائية أوروبية فإن العقوبات يتم تجديدها كل عام مما يعني أن أسرة مبارك سوف تضطر الى الطعن كل عام على تجديد العقوبات أو تسعى إلى الحصول على حكم لإيقاف التجديد.

وفقًا للمحكمة "لا يمكن لمجلس الاتحاد الأوروبي أن يخلص إلى أن فرض عقوبات على مبارك، وأسرته قبل أن يتحقق بنفسه من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة في ذلك الوقت لاعتماد القرار من قبل الدولة الثالثة المعنية"، ووفقا للحكم يمكن لأسرة الراحل مبارك أن تتصرف في أموالها في أوروبا.

وفي مطلع عام 2016، قضت محكمة جنايات القاهرة عقوبة السجن لـ3 أعوام ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد، وبحسب بيانات الادعاء العام المصري، فإن المتهمين استولوا على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.وفي 2018 أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي، على خلفية الحكم الصادر في 2016 في استغلال أموال الدولة المصرية على نحو مخالف للقانون.وسارع محامو مبارك برايان وجيسون، وكارتر روك إلى الطعن على حكم المحكمة الأوروبية أمام محكمة العدل الأوروبية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

علاء مبارك يعلق على اعتذار أحمد المسلماني لوالده

علاء مبارك يمدح محمد رمضان ويقدم اقتراحا لإنهاء الأزمة