قرّرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في منطقة التجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين، إعادة فتح باب المرافعة في القرارين الصادرين من النائب العام، بمنع وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده القُصر، من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية، على ذمة التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في قضية غسل الأموال، وذلك في جلسة 15 أيار / مايو المقبل.

ويأتي ذلك استجابةً للطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن جرانة، خلال جلسة الإثنين، بإرجاء نظر
الجلسة للاطلاع.  وأصدر النائب العام، المستشار نبيل صادق، في وقت سابق، القرارين 63 و123 لسنه 2016، بمنع محمد زهير جرانة، وزوجته جيلان شوكت، وأولاده القصر زهير وأمير وأدهم وحبيبة=، من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية، على ذمة التحقيقات التي تُجريها النيابة معهم في قضية غسل الأموال.