قرّرت وزارة المال المصرية تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة وممثلين من وزارة التضامن الاجتماعي، لبحث عملية احتساب الآثار المالية المتعلقة بحكم محكمة القضاء الإداري بأحقية إضافة 80% من مستحقات أصحاب المعاشات.

وأضاف مسؤول بارز في الوزارة، أنه من المقرر أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها خلال أيام، للتعجيل بصرف كافة المستحقات المالية بأثر رجعي وتحديد طرق الصرف، وإدراجها بتعديلات مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 المقبلة. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبي، نائب رئيس المجلس ؛ قضت في حكمها، بقبول دعوى إضافة نسبة 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.