أعلن حزب "الجيل الديمقراطي"، رفضه لتعديلات قانون السلطة القضائية، وقال أن مجلس النواب المصري وافق عليها في جلسة لم يكتمل لها النصاب الدستوري الذي يشترط موافقة ثلثى أعضاء المجلس .وطالب رئيس الحزب ناجي الشهابي، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لحل تلك الأزمة، محذرًا من سقوطها أمام المحكمة الدستورية العليا إذا مرت تلك التعديلات رسميًا.

واعتبر الشهابي هذه التعديلات "بمثابة اعتداء على الدستور و مبدأ الفصل بين السلطات"، ووصفها بأنها تنال من استقلال السلطة القضائية وتمثل إهداراً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي التي جرى العمل بها في الجهات والهيئات القضائية الأربع لإختيار رؤسائها وأحترمتها السلطتان التنفيذية والتشريعية على مدى العقود الثلاثة الماضية" .

وتابع رئيس حزب الجيل: أن "هذه التعديلات تعيد إلينا أيامًا لم نعد نتذكرها بعد ان ثرنا عليها يوم أن أرادت الأغلبية "الاخوانية" في مجلس الشورى إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية وواجهناها بقوة الدستور في مجلس الشورى، ورفضناها كتيار مدني في لجنة الاقتراحات والشكاوى بأغلبية 13 صوتًا ضد 11 صوتًا، مما أدى إلى حبسها في اللجنة طبقا للائحة وليتم وأدها في الجلسة العامة بعد ذلك".