قررت الدائرة الأولى للمفوضين، في محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم 53714 لسنة 70 قضائية، المقامة من علي أيوب المحامي، ضد رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، والتي يطالب فيها بإلزام رئيس البرلمان بإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي قدمها المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز، قبل إعفائه من منصبه، إلى جلسة السادس من أبريل / نيسان المقبل .

واستند "أيوب" في دعواه على نص المادة "217" من الدستور المصري، التي نصت على أن تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها، في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام، وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير، خلال مدة محددة، وفقًا لأحكام القانون.