أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لعام 2018 . 

وأشارت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1763 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة إلى بدء العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، فيما نصّت المادة الثانية من القرار على إلغاء الباب الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لعام 2016، كما يٌلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة.
 
ووفقاً للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية المٌصدرة، يكون للتعاريف الواردة بقانون الهيئة الوطنية للصحافة ذات المعنى في تطبيق أحكام هذه اللائحة، كما يقصد بكلمة "القانون" أينما وردت فيها قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
 
وتنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية على أن تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية القومية، وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها وتحديثها، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وللهيئة أن تتخذ القرارات كافة وتٌجري جميع التصرفات والأعمال لتحقيق أهدافها.
 
 وعلى الأخص ما يأتي" إجراء حصر شامل لكافة المؤسسات الصحفية والقومية ولكافة أصولها وموجوداتها المستغلة وغير المستغلة ووضع وتنفيذ خطة لتنمية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بأفضل السبل، ولها أن تستعين في ذلك بأية جهات أو أشخاص من ذوي الخبرة في هذا المجال".
 
 ويتمثل الهدف الثاني للهيئة في وضع آلية لرصد ومتابعة وتقويم الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية على نحو يمكن الهيئة من بسط رقابتها وإشرافها على النواحي الاقتصادية والإدارية في تلك المؤسسات، في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها كل منها وتوافق عليها الهيئة، كما تضع الهيئة، وفقًا للائحة التنفيذية المٌصدرة، قواعد وضوابط مٌحددة لتعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية وتحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية، والأعضاء المٌعينين في الجمعيات العمومية لهذه المؤسسات، كما تحدد الهيئة البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، وتضع قواعد تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة هذه المؤسسات، كما تتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية القومية لاعتمادها.
 
وتشمل أهداف إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، كما ورد في اللائحة التنفيذية، وضع آلية للتوفيق في المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية أو بينها وبين غيرها، وذلك بإنشاء لجنة داخل الهيئة تتولى مهمة التوفيق في تلك المنازعات، على أن تتضمن هذه الآلية تنظيم طريقة لجوء أطراف النزاع إلى اللجنة، وتحديد الصلاحيات المٌخولة للجنة في سبيل التقريب بين وجهات نظر أطراف النزاع، وبيان الوقت المتاح لانتهاء جهود التوفيق والكيفية التي يتم بها اعتماد الهيئة لما يتم التوصل إليه من اتفاق بين أطراف النزاع.

قد يهمك أيضًا:

رئيس الوزراء يكلف بسرعة البدء فى مشروع تطوير المثلث الذهبى

شينزو آبي يعلن فوز ائتلافه الحاكم في انتخابات بمجلس الشيوخ الياباني