أكد النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف "دعم مصر" البرلماني، أن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين المعروضة على البرلمان، مؤكدًا أن الاستثمار مناخ وليس قانونًا، مطالبًا الدولة بإنشاء مناطق حرة عامة، ليس فقط في القاهرة والإسكندرية، وإنما في كل المحافظات.

وطالب السويدي بتوحيد الجهة المنوط بها منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية في القانون الجديد، وأن يكون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد أسعار السلع الأساسية، وفي ظروف خاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، وبحضور أكثر من 150 من ممثلي جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة.