أصدرت الداخلية الخميس، قرارًا مهمًا وعاجلاً، بناء على تعليمات القرار الجمهوري، الذي أصدره الرئيس ” عبد الفتاح السيسي”، بشأن إسعاد العديد من السر المصرية ورفع العبء عنهم خلال الفترة المقبلة، حيث أنهت اليوم اللجان الموجودة في قطاع السجون فحص العديد من ملفات السجناء  مستحقي العفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انطبق القرار على 97 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم طبقاً للقرار الجمهوري.

كما وصلت اللجنة العليا فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي، حيث انتهت أعمالها لإفراج عن 542 نزيلاً إفراجاً شرطياً، وبالتأكيد أن تلك الأخبار تُسعد العديد من الأسر المصرية وخاصة المنتمين لها، كما أن وجود هؤلاء المسجونين بين أسرهم يرفع الكثير من العبء عنهم، بمناسبة ثورة يناير وأعياد الشرطة، ويأتي هذا القرار حرصاً من وزارة الداخلية المصرية على تطبيق السياسة العقابية ولكن بمفهومها الحديث، وتفعيل الدور التنفيذي للوزارة من ألج الإفراج عن هؤلاء المحكوم عليهم وتأهيلهم من أجل الانخراط في المجتمع.