أوضحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن 80% من المؤمن عليهم لن يتأثروا بزيادة الاشتراك المتغير من 15 إلى 20%، وبخاصة أن المؤمن عليهم ذوي الدخول التي تقل عن الحد الأقصى يمثلون نسبة أكثر من 80%، وبناءً عليه فإن الشركة المعنية أكثر بهذا القرار يزيد أجرها على الحد الأقصى ولا تزيد نسبتها على 20% من جموع المؤمن عليهم، كما تقلّ هذه النسبة في العاملين بالقطاع الخاص إذ إن معظمهم لا يؤمن عليه بالحد الاقصى لأجر الاشتراك، حسب بيان وزيرة التضامن الصحافي.

وأشارت الدكتورة غادة والي إلى أن هذا الإجراء مِن شانه أن يُسهم في زيادة المعاشات مقابل زيادة الأجر التأميني ومدة الاشتراك التي قد تصل إلى 80% من قيمة الزيادة في الأجر بما يؤدي إلى تقليل الفجوة بين الأجر والمعاش.​