أعلن النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين، عن تقدمه بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف "خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى"، ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التى يتم تداولها بين المواطنين.

وقال نصر الدين، في تصريحات صحافية، إن الدستور نص على عدم التمييز بين المواطنين، مشيرا إلى أن الجميع مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والدساتير يتم وضعها لاحترام بنودها، وإذا اختلفنا مع نصوصها فهناك مسار دستوري يحدد طريقة تعديلها، لكن طالما نتعامل بالدستور الحالي فعلينا احترام نصوصه وتطبيقها.

وأضاف: "لا يمكن بأي حال من الأحوال إذا أردنا أن نؤسس لدولة مدنية حقيقية تُعلي من قيم المواطنة، يجب علينا أن نبدأ بالأوراق الرسمية، فمثلما قمنا بحذف لقب مطلقة من الرقم القومي علينا أن نطبقها على خانة الديانة".

وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث أمام العالم كله خلال منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، عن حرية الاعتقاد وأكد أن لكل مواطن الحق في العبادة، وهذه إشارة واضحة من رئيس الدولة، وعلينا كمجلس تشريعي أن نترجم ما قاله الرئيس واسمتع إليه العالم، إلى واقع ملموس على الأرض".

وأكد نصر الدين أنه "إذا كانت الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في مصر، فعلينا أن نحترمها ونطبق تعاليم الإسلام الذي لم يفرض وصاية على أحد، ويرفض التمييز ويدعو للمحبة والمساواة، ومن هذا المنطلق سوف أتمسك بمشروع القانون، وعقب انتهاء اللجنة القانونية من الصياغة النهائية، سيتم جمع التوقيعات من النواب فورًا"، مشيرا إلى أنه سيكون حريصا على جمع توقيعات جميع نواب المجلس على مشروع القانون دون استثناء أي نائب.