ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018، أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات المصرية.

يأتي إطلاق هذه الجائزة السنوية بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، في مجال تطوير العمل الحكومي، التي وقعت بين ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات، في فبراير الماضي.

وتهدف الجائزة، وهي الأولى من نوعها في مصر، إلى تحفيز وتشجيع طلاب الجامعات المصرية البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة في 50 جامعة حكومية وخاصة، لتطوير حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة، بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية تلبي احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم.

كما تهدف الجائزة أيضا إلى تعزيز العلاقة بين طلاب الجامعات والجهات الحكومية وإشراكهم في تطوير حلول للارتقاء بجودة تجارب المتعاملين، وتسهم في تمكين الشباب من المشاركة في تطوير الأداء الحكومي ووضع بصمتهم في تصميم الخدمات الحكومية، وتبلغ قيمة الجائزة مليون جنيه للفريق الفائز، إضافة إلى تكريم رئاسي للجهة الحكومية الشريكة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن إطلاق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات بالشراكة مع دولة الإمارات، خطوة مهمة في سياق جهود الطرفين لتفعيل الشراكة الاستراتيجية في مجال التحديث الحكومي.

وقالت السعيد "إن الحكومتين المصرية والإماراتية تسعيان دائما إلى تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتسريع وتيرة الحصول عليها وتطوير مجالات التدريب وبناء قدرات الموظفين والمؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن إطلاق الجائزة يستهدف المساهمة في إيجاد حلول عملية تضمن تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية في مصر".

وأوضحت أن الاستثمار في الثروات البشرية والكفاءات هدف أصيل للحكومة المصرية، وهو ما تسعى جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات إلى التركيز عليه، وأن الحكومة المصرية منفتحة على الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال تحديث العمل الحكومي، في ضوء مساعيها لتنفيذ "رؤية مصر 2030" التي تسهدف إلى الوصول بمصر إلى مصاف أكبر 30 اقتصادا في العالم، وأفضل 30 دولة في مكافحة الفساد، وأفضل 30 دولة في التنافسية العالمية والتنمية البشرية، وأفضل 10 دول في الإصلاحات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الخطط الطموحة لتحديث الأداء الحكومي في مصر، والتي تساهم الشراكة المصرية الإماراتية فيها بدور كبير، تستهدف بناء جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات المحلية والعالمية بهدف تقديم خدمات حكومية متميزة مرتفعة الجودة تطبق التكنولوجيا الحديثة بما يحقق رضا وسعادة المتعاملين.