استكملت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، اليوم الاثنين، محاكمة 40 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاتجار بالبشر".. ترجع تفاصيل القضية إلى رصد  هيئة الرقابة الإدارية استغلال أحد موظفي مكاتب التصديقات في وزارة الخارجية، وظيفته والاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.

"ستار الدعارة

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين شكلوا فريقًا يعمل على استقطاب الفتيات الفقيرات.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين عرضوا المجني عليهن (الفتيات) على راغبي المتعة من رجال الأعمال الخليجيين، ليختاروا من يودون ممارسة الجنس معهن، على أن يتم عقد زواج عرفي بين الطرفين بواسطة المحامين المتهمين في القضية لتأمين إقامة العلاقة الجنسية.

وأوضحت أن بعض المتهمين في القضية قدموا بناتهن لمارسة الدعارة مقابل 80 ألف جنيه، خلال مدد أقصاها أسبوع، تحت مسمى الزواج العرفي، لافتة إلى أن الزيجات كانت متتابعة دون انقضاء فترة "العدة" للزوجة.

معاناة 10 فتيات

أجمعت الفتيات الضحايا على أنه تم استغلالهن بواسطة المتهمين لممارسة الدعارة تحت ستار الزواج العرفي من خليجيين لتسهيل الانتقال معهم في المنازل والفنادق، وأن الوسطاء كانوا يستغلوهن في ممارسة الدعارة مع آخرين بالإكراه عن طريق تهديدهن بإبلاغ الزوج السعودي وإنهاء الزواج.

وأضافت المجني عليهن أن أزواجهن من الخليجيين كانوا يقضون معهن ليلة واحدة على أن يعودوا كل 15 يومًا مقابل آلاف الجنيهات.

واعترفت إحدى الضحايا أنه تم تسفيرها إلى بلد خليجي رغم أنها قاصر للزواج من مسن هناك.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 40 متهمًا إلى الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.