أكد الدكتور “محمد عمر” نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، بأن الوزارة تعلم جيدًا بأن الدورس الخصوصية قد صارت ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع المصري، ولابد بأن يكون هناك تصدي لها، خاصة بسبب أثارها السالبة على الآسر المصرية وعلى شخصية الطالب ومستواه التعليمي.

وأوضح “عمر” في تصريحاته، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة في مصر” والذي يذاع عبر فضائية الحياة مساء أول أمس الخميس، بأن القانون الجديد، سيكون منظم لكافة جوانب العملية التعليمة، وسيكون هدفه الأول والآساسي هو بناء شخصية الطالب وسوف تتضمن بنوده مواد تجعل الدروس الخصوصية من الأمور التي يعاقب عليها القانون بشكل واضح وصريح ولا تراجع أو تصالح فيها 

وقال عمر في تصريحاته: “جزء بسيط من المدرسين بيشتغلوا في مجال الدروس الخصوصية، والغالبية ملتزمين بالقانون وعارفين دورهم التربوي، مؤكدًا أنه بموجب القانون الجديد ستتحول الدروس الخصوصية من جنحة إلى جناية، وهو أمر يجب أن يعرفه الجميع في المنظومة التعليمية في مصر”.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، بأن منظومة المرتبات سوف تختلف خلال النظام التعليمي الجديد، وذلك من أجل القضاء على الدروس الخصوصية بصورة نهائية مشددًا على كون جميع المسؤولين في وزارة التعليم لديهم قناعة بأنه من غير الممكن أن يتم القضاء على منظومة الدروس الخصوصية بين يوم وليلة.