أكد رئيس جمعية الصداقة المصرية الألمانية، الدكتور رضا شتا، أن هناك ثمارًا كثيرة جدًا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا، خصوصًا في المجال الاقتصادي، حيث تعد هذه الزيارة ذات أهمية قصوى لمصر، فضلاً عن أنها تعد مؤتمرًا مصريًا ألمانيًا من ناحية، ومؤتمرًا ألمانيًا أفريقيًا من ناحة أخرى. وأوضح أن ألمانيا قوة كبيرة في القارة الأوروبية والاتحاد الأوروبي، والتعاون معها مثمر للغاية، فألمانيا تعد أول اقتصاد أوروبي، وسادس أغنى اقتصاد على مستوى العالم، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يبلغ 5.50 مليار يورو سنويًا.

وعدَّد شتا المجالات التي ستسفيد فيها مصر من ألمانيا، ففي البداية يأتي مجال السياحة، حيث تعد ألمانيا من المصادر الأولى والرئيسية في إرسال السياح إلى القاهرة، كما أن السائح الألماني سائح غني ومعروف بإمكاناته الشرائية العالية، ما يؤدي إلى زيادة العملة الأجنبية الواردة إلى القاهرة، إلى جانب أن هذه الزيارة ستكون دفعة قوية لجذب الاستثمارات الألمانية، خصوصًا بعد الانتهاء من قانون الاستثمار، ودخوله حيز التنفيذ قريبًا وقال أن هناك فرصة كبيرة لاستفادة مصر من ألمانيا في مجال إنتاج الكهرباء وتصديرها، فشركة "سيمنز" الألمانية تبني الآن في مصر ثلاث محطات لتوليد الكهرباء، بتكلفة 8.50 مليار يورو، وبالتالي سيتم تصدير التكنولوجيا المتقدمة الألمانية في بناء وتشغيل المحطات الكهربائية إلى مصر، عن طريق تنفيذ هذه المحطات الثلاث، بالمشاركة مع شركات مصرية.

وأشار إلى أن مصر بإمكانها الاستفادة من ألمانيا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خصوصًا أن مصر مؤهلة لأن تكون في مقدمة الدول المنتجة للطاقة الشمسية، إلى جانب صناعة الكيماويات والأدوية والإلكترونيات، ومشاريع البنية التحتية، مثل بناء الطرق والأنفاق والجسور، فألمانيا متقدمة جدًا في هذا المجال، كما أن هناك شركة ألمانية تعمل على بناء أحد الأنفاق الأربعة تحت قناة السويس، لافتًا إلى أن هناك فرصة كبيرة لتدريب المصريين وتأهيلهم في مختلف المجالات الصناعية، ما يعني تنيمة العمالة المصرية والخبراء في هذه المجالات المتقدمة، كما أن هناك فرصة كبيرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستفادة من الاستثمار الألماني، لأنها ستكون نقطة انطلاق الصناعة الألمانية إلى أفريقيا.

وأضاف أن ألمانيا سوق ضخمة للمنتجات المصرية الصناعية والزراعية، كما أنها متقدمة جدًا في المجال الزراعي، وبالتالي يمكنها مساعدة مصر في تنمية هذا القطاع سواء في الأراضي القديمة، التي تبلغ مساحتها 7.5 مليون فدان، أو الجديدة، في مشروع المليون ونصف المليون فدان، إلى جانب مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فالاقتصاد الألماني قائم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد رئيس جمعية الصداقة المصرية الألمانية أن ألمانيا بإمكانها أن تساند مصر في تطوير التعليم الفني، في ظل اتفاقية تطوير التعليم الفني الموقعة بين الجانبين منذ 10 سنوات، وهي مشروع "مبارك كول"، الذي من شانه أن يرفع مستوى التدريب الفني والمهني.
ولفت إلى أن ألمانيا متقدمة في تكنولوجيا تحلية مياه البحر، لأن الأزمة المقبلة ستكون أزمة مياه، فالمصريون يعيشون على 6% من إجمالي مساحة مصر، وبالتالي أمامههم مساحات شاسعة قابلة للاستصلاح والزراعة، وكل هذا يؤكد أن هناك فرصًا عديدة للتنمية الاقتصادية في مصر، بمساعدة ألمانيا.