أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، التقرير الخامس لمتابعتها أداء مجلس النواب الذي يغطي الفترة من 11 أيار/مايو وحتى 10 حزيران/يونيو لعام 2016، وذلك في إطار متابعتها لدور الهيئة التشريعية، وحرصها على تمكين المواطنين من متابعة أداء ممثليهم المنتخبين، مؤكدة أنه لم تشهد الفترة التي يغطيها التقرير، إقرار البرلمان أي من التشريعات التي يأمل في صدورها المواطن المصري، وعلى رأسها قوانين الإدارة المحلية، والخدمة المدنية، وأيضا قانون دور العبادة.
 
 وتناول التقرير، مناقشة مجلس النواب، بعض الاتفاقات الدولية التي وقعها رئيس الجمهورية للتصديق عليها أو مراجعتها، كما رصد التقرير ارتفاع عدد طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة عن الشهر الماضي، وحظى موضوعي تعدد الحرائق، وتسريب امتحانات الثانوية العامة، العدد الأكبر من طلبات البيانات العاجلة من قبل النواب.
 
كما رصد التقرير استمرار النواب في تقديم الخدمات العامة والخاصة والعينية لأهالي دوائرهم كنتيجة طبيعية لغياب المجالس المحلية حتى الآن، مؤكدًا أن هذا ما أدى إلى غياب بعض أعضاء البرلمان عن حضور جلسات مهمة للبرلمان، متابعًا: "أن التقرير خلص إلى أن البرلمان لازال يعاني من سطوة الأداء الخدمي للنواب واستمرار ظاهرة التغيب وارتفاع معدل تسرب النواب عن الجلسات العامة".