قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الأحد، بإرسال أوراق القيادي في جماعة الإخوان المحظورة ، والهارب خارج البلاد ، وجدي غنيم ، إلى فضيلة مفتي الجمهورية ، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه ، وذلك على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية وجدي غنيم"، كما قضت المحكمة، بإرسال أوراق المتهمين عبد الله هشام، وعبد الله عيد، وحددت المحكمة جلسة 29  نيسان/أبريل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين، وأمرت المحكمة الأجهزة الأمنية ، بسرعة توقيف "غنيم".

 وجاء في أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات، أن كلاً من عبد الله هشام محمود حسين "22 عامًا "طالب محبوس وعبد الله عيد فياض "21 عامًا " طالب في المعهد العالي للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 عامًا "هارب" ومجدي عثمان جاه الرسول "40 عامًا "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 عامًا "محامي "محبوس" ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ "34 عامًا " مالك مطبعة "محبوس" وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 عامًا تاجر "محبوس" ووجدي عبد الحميد غنيم 64 عامًا حاصل على بكالوريوس تجارة. 

وأضاف أمر الإحالة أنّه "في الفترة من عام 2003 وحتي أكتوبر / تشرين الأول 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلّحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف أخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".