أعلن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، أن الحكومة تسعى من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي إلى تحقيق أقصى درجات الضبط المالي، عبر إجراءات لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولوياته، فضلا عن تحصيل جميع مستحقات الدولة.

وأوضح إسماعيل، الثلاثاء، أن برنامج الحكومة يتضمن رؤية شاملة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى أقل من 10%، وكذلك السيطرة على الدين العام، والعمل على زيادة موارد الخزانة العامة، إلى جانب السعي لإيجاد بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص، وداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك على النحو الذي يدفع نحو زيادة معدلات النمو، وإتاحة المزيد من فرص العمل الحقيقية.

وأشار إسماعيل إلى أن برنامج الحكومة يتضمن أيضا إجراءات لزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، والتوسّع في البرامج الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في العديد من القطاعات، بما يستهدف النهوض بالبنية التحتية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.