أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، أنه تم الاتفاق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، على اعتماد تأشيرات العمل بالخارج من "القوي العاملة "مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، قبل إصدار تصريح العمل والسفر، للتأكد من صحة التأشيرات، فضلا عن تحسين الرواتب والشروط التعاقدية وظروف العمل للعمالة المصرية في دولة العمل.

وأكد مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية في أبو ظبي، أنه على الرغم من هذا الاتفاق تسبب في زيادة كبيرة للتأشيرات المقدمة لاعتمادها يوميًا، إلا أنه جاء لصالح العمالة المصرية، حيث بدأ المكتب يحصل على تعهدات أصحاب الأعمال لرفع الرواتب المتوسطة.

وتلقى وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرًا عبر المستشار العمالي في أبو ظبي، ياسر عيد، أشار فيه إلى أن مكتب التمثيل العمالي بدأ بدعاية كبيرة مع أصحاب الشركات ومع مكاتب تسهيل ومكاتب الخدمات والطباعة المسؤولة عن تحرير عرض العمل مع صاحب العمل، للتوعية بضرورة تحسين الرواتب بأن لا تقل للعامل العادي عن 1200 درهم، فضلا عن تحمل صاحب العمل السكن والانتقالات، وبالتالي رفع رواتب باقي العمالة سواء محدودة المهارة أو الماهرة.