في الوقت الذي قرت فيه وزارة المالية المصرية اعتماد زيادة جديدة على المرتبات والمعاشات بدءًا من تموز / يوليو المقبل، بدأ نواب البرلمان في طرح مشاريع قوانين تطالب الحكومة بزيادات جديدة تتخطى الـ10% الزيادة السنوية على المرتبات والمعاشات، لرفع العبء عن الموظفين وعن أصحاب المعاشات من كبار السن.

فقد طالب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر، بألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن 2000 جنيه، وضرورة أن يتم وضع حد أدنى وحد أقصى للمعاش، مراعاة للظروف المادية والاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد وارتفاع الأسعار وارتفاع معدل التضخم.

كما أشار رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سينصف أصحاب المعاشات، ويضمن حصولهم على حقوقهم، بما يكفل لهم حياة كريمة.

في الوقت الذي طالب فيه النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الحكومة بعلاوة استثانئية للعاملين بالدولة بنسبة 20% بحد أدنى 130 جنيها وحد أقصى 160 جنيها.