وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وتضمنت تلك التعديلات أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات، وذلك بزراعتها، أو غرسها، أو إقامة إنشاءات بها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأية صورة، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.

وتُشدد العقوبة حال ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، لتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته وبرد العقار المتعدى عليه بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

ونصّت التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، وتكون العقوبة مشددة حال وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة عدم تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

اقرأ أيضًا:

الحكومة المصرية تدشن خطة لرفع كفاءة المدن المستضيفة لبطولة أمم إفريقيا

و تغلّظ العقوبة حال وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر وكان احدهم على الأقل حاملًا سلاحًا، أو من 10 أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، لإتاحة تمويل ميسر لمشروع دعم تطوير القطاع الخاص في مصر، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 20ذ8

ويهدف الاتفاق إلى دعم مشروع تطوير القطاع الخاص بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الايطالية الحديثة للمصانع المصرية فى مختلف القطاعات الصناعية، هذا إلى جانب تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر والعمل على الربط بينها وبين نظيرتها بايطاليا.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية ومصرف الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه تمويلًا لجمهورية مصر العربية تبلغ قيمته 350 مليون يورو، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال مترو الإنفاق، والمساهمة فى تخفيف الاختناقات المرورية، وتعزيز دور النقل العام فى القاهرة الكبرى.

وأبدى مجلس الوزراء موافقته على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة الثالثة والأربعين) المنعقدة بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول، لـ 31 موضوعًا.

قد يهمك أيضًا:

مدبولي يُقرر تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم ضحايا ومصابي الإرهاب

الحكومة المصرية تهنئ محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا