كشف سفير مصر في روما هشام بدر، أمام ندوة نظمها البرلمان الإيطالي، بالتعاون مع معهد المتوسط لآسيا وأفريقيا في إيطاليا بأن التعاون بين مصر وإيطاليا في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية يمثل نموذجاً يحتذى به، مشيراً إلى أن إيطاليا تعد أول دولة أوروبية توقعه مصر معها اتفاق لإعادة المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك إعادة تأهيل العمالة المهاجرة المصرية من خلال بناء القدرات، وخلق فرص العمل، وقد أدى التعاون المتميز بين البلدين إلى انخفاض كبير في عدد المهاجرين المصريين غير الشرعيين إلى إيطاليا.

أكد بدر على أن القضاء على الهجرة غير النظامية، وتفكيك الشبكات الإجرامية الضالعة في تهريب الأشخاص والاتجار بهم، يتطلب منظور شامل يعالج الأسباب الجذرية التي تجبر الناس على الهجرة غير الشرعية مثل الفقر والبطالة وانعدام قنوات الهجرة الشرعية وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة.

استعرض السفير بدر الجهود الوطنية لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مبرزاً الدور الكبير الذي يقوم به حرس الحدود وخفر السواحل المصرية، والمساعي الوطنية لخلق فرص عمل للشباب وتعزيز النمو الشامل، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل أي قارب للهجرة غير الشرعية عبر السواحل المصرية إلى إيطاليا منذ سبتمبر 2016 حتى اليوم بفضل الجهود الوطنية في هذا الأطر.

كما أوضح أن مصر تستضيف ما يقرب من 5 ملايين لاجئ، من العديد من الدول من بينهم قاصرين غير مصحوبين، مشيراً إلى أن هؤلاء اللاجئين يستفيدون من العديد من الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية، في إطار التزامها الاخلاقي والإنساني تجاه اللاجئين من البلدان العربية والأفريقية الشقيقة.

أكد سفير مصر أن على أهمية أن تكون العودة الطوعية، الخيار الأول لإعطاء حافز للمهاجرين غير الشرعيين للعودة إلى بلدانهم الأم، من خلال خلق فرص اقتصادية لهم، وتحسين برنامج المساعدة الطوعية، كما أكد على أهمية الحفاظ على حقوق المهاجرين وحمايتها.

كما تطرق إلى أهمية التوصل لحلول سلمية للأزمات السياسية في المنطقة، موضحاً أن مصر تعمل بشكل وثيق مع إيطاليا لدعم الاستقرار، والتغلب على حالة الجمود السياسي في ليبيا للتوصل إلى تسوية للأزمة، وفقاً للاتفاق وبناء الجيش الوطني الليبي وتنمية الاقتصاد.