سيطرت حالة من الجدل والغضب، على الشارع المصري، إثر نشر أنباء تفيد بأن الحكومة ستفرض رسومًا إخبارية على المواطنين الراغبين في أداء موسم العمرة للعالم الحالي، وأنّ هذه الرسوم سيتم وضعها في صندوق تحيا مصر.

وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه قد تواصل مع وزارة السياحة من أجل التأكد من صحة فرض رسوم إجبارية على راغبي أداء موسم العمرة، بأن هذه الأنباء غير صحيحة وأن الوزارة لم تقوم بإصدار أي بيان بهذا الأمر، مشدّدة على أن ما تم فرضه هو عددا من الشروط والضوابط الخاصة لتنفيذ رحلات العمرة.

وأضافت وزارة السياحة، أن ما أصدرته الوزارة هو تحصيل رسوم قيمتها 2000 ريال سعودي على راغبي العمرة الذين سبق الاعتمار لهم خلال الثلاث سنوات الماضية، وأوضحت الوزارة أن المواطن سيقوم بوضع هذه الرسوم في حساب مخصّص بالبنك المركزي المصري، وأن هذه الرسوم يتم استثناء أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والأطفال أقل من 12 عامًا.