تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في وزارة الداخلية بإشراف مساعد الوزير اللواء يسري خليفة، من توقيف صاحب مصنع أقمشة في منطقة العاشر من رمضان، لقيامه ببيع الأقمشة المستوردة في السوق المحلي والتهرب من دفع الجمارك المستحقة عليها.

وترجع أحداث الواقعة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما تمكن مجموعة من ضباط الإدارة، من ضبط 3 حاويات محملة بالأقمشة المستوردة والمهربة من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، تقوم بالتخزين داخل أحد المخازن في منطقة المقطم التابع لأحد تجار الأقمشة في منطقة الأزهر.

وتم تشكيل لجنة جمركية، على الفور وقدرت قيمة الرسوم المستحقة عليها بـ90 ألف جنيه، وقام صاحب المحل بتسديدها. وأعد فريق بحث برئاسة وكيل الإدارة للمكافحة اللواء محمد ذكاء الدين، كمينًا لمعرفة طريقة دخول الأقمشة بدون سداد الرسوم الجمركية وتم تتبع الماركة المتواجد على الأقمشة.

وبتكثيف التحريات تبيّن أن صاحب المصنع قام باستيراد كميات كبيرة من الأقمشة، وقام ببيعها في السوق المحلي، وبعد ذلك قام بتصدير أقمشة محلية الصنع بدلًا من المستوردة ليسترد قيمة الرسوم المدفوعة، وبعد استرداده قيمة الرسوم، تم إرجاع الأقمشة المحلية المصدرة لأنها من خامات رضيئة مما أضر بسمعة البلاد في الخارج.

وأعاد صاحب المصنع، بيع الأقمشة المحلية في السوق على أنها بواقي تصدير. وعلى الفور تم التنسيق مع مصلحة الجمارك لجرد الأقمشة التي تم استيرادها داخل المصنع، وتبين وجود عجز 800 طن وقدرت الرسوم عليها بـ18 مليون جنيه.وبعد ذلك طلب الممثل القانوني للمصنع التصالح وعدم تحريك الدعوى الجنائية، وسدد دفعة مبدئية تحت حساب التصالح 7 ملايين و400 ألف وتعهد بسداد باقي المبلغ خلال 6 أشهر.