أحالت الدائرة الأولى مفوضين في مجلس الدولة، دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية لإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كل المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق لدائرة الموضوع، ونظرها بجلسة 5 سبتمبر المقبل.

قالت الدعوى المقامة من أشرف فرحات المحامي، إن قرار وزير الداخلية الصادر فى 2015، دون تنفيذ فعلى على أرض الواقع، إذ إن هناك محلات تجارية ومؤسسات دون أى مراقبة، ودون محاضر مخالفات، ما يسهم فى زيادة معدل الجريمة، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة.

وأضافت أن تفعيل القرار يمكن من مراقبة وملاحقة كل مخالف ويسهم في فرض سيطرة أمنية على كل المناطق، وتوفير الأمن والأمان للمواطن، وسرعة ضبط مرتكبي الجرائم.

قد يهمك أيضًا:

علاء والي يثني على قرار السيسي بإنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب

وزير الخارجية المصري يسلّم رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس قبرص