صرح القنصل العام المصري في جدة عادل الألفي تعقيبا على ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز الشاحنات المصرية في ميناء ضبا السعودي، التي تحمل أمتعة لبعض المواطنين المصريين المقيمين بالمملكة- بأن الأزمة تتعلق بقيام سائقي بعض الشاحنات "غير المرخص لها بحمل أمتعة"، التى قدمت للمملكة بغرض شحن بعض البضائع، بشحن أمتعة خاصة بالمواطنين المصريين عند مغادرتها المملكة، وذلك بالتعاون مع بعض شركات الشحن في المملكة؛ وهو ما يعد مخالفة للقوانين والأنظمة السعودية التي تقصر عملية شحن الأمتعة على الشاحنات الحاصلة على مثل تلك التراخيص.

وأضاف القنصل العام في بيان له الخميس 19 أيار/ مايو الجاري، أن القنصلية العامة المصرية في جدة تواصلت مع السلطات السعودية ذات الصلة، التي أوضحت أن القواعد المعمول بها تقتضي أن تكون الشاحنات مخصصة لنقل الأمتعة، وأنه لا يمكن تجاوز القواعد والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، وأن السلطات السعودية سبق أن أبلغت السائقين بالقواعد المعمول بها، ومنحت السائقين استثناءات أكثر من مرة في حالات أخرى مشابهة.

وأكد القنصل العام أن مساعي القنصلية العامة في جدة لتسوية المشكلة نجحت في التفاوض مع السلطات السعودية وإقناعها بزيادة المهلة الممنوحة للسائقين لتوفيق أوضاعهم إلى 7 أيام بدلًا من 3 أيام فقط، مع منحهم خطابات بعدم التعرض لهم حتى لا يقعون تحت طائلة مخالفة القوانين السعودية.